في ختام اجتماع الآيكان في مدينة سيول بكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي وتحديداً يوم الجمعة ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٩، وافق مجلس إدارة الآيكان على الخطة التنفيذية لتطبيق أسماء النطاقات الدولية من خلال ما يعرف بعملية المسار السريع لأسماء نطاقات المستوى الأعلى لرموز الدول. وهذا القرار يعني ببساطة أن الدول التي لغاتها الرسمية لغات غير الإنجليزية، أو تحديداً لغات لا تعتمد على الأحرف الاتينية (الألمانية والسويدية وغيرها)، سيكون بإمكان هذه الدول الحصول على نطاقات عليا تمثل أسمائها بلغاتها المحلية. فعلى سبيل المثال سيكون لدول كالصين والهند والدول العربية وغيرها أسماء نطاقات بلغاتها الرسمية. ونص القرار على أن تبدأ الآيكان في تلقي طلبات من الدول التي ترغب في الحصول على نطاقتها العليا بدءاً من يوم ١٦ نوفمبر ٢٠٠٩

وخلال الأسبوعين الماضيين تلقيت العديد من الأسئلة بخصوص هذا الموضوع ماذا يعني وما هو أثره على الإنترنت بشكل عام وعلى استخدام الإنترنت في العالم العربي بشكل خاص. وسأقوم هنا بمحاولة الرد على هذه الأسئلة بشكل موجز ومن خلال النقاط التالية:

١- موضوع أسماء النطاقات الدولية ليس بجديد، فتسجيل أسماء نطاقات بلغات مختلفة على المستوى الثاني متاح تحت بعض نطاقات المستوى الأعلى (.com) منذ بضع سنوات، لكن الجديد في الموضوع هو أن تكون نطاقات المستوى الأعلى هي نفسها بلغات مختلفة وبالتالي يكون عنوان الإنترنت بالكامل بلغة لا تعتمد على الأحرف اللاتينية كاللغة العربية والصينية وغيرها.
٢- ما تم الموافقة عليه يوم الجمعة الماضي في سيول يخص فقط أسماء نطاقات رموز الدول وليس له علاقة بأسماء النطاقات العامة (com, net, org)، حيث أن هناك برنامج منفصل يهدف لاستحداث أسماء نطاقات عامة جديدة بأي لغة سواء كانت الإنجليزية أو غيرها.
٣- بالنسبة لاستخدام أسماء النطاقات باللغة العربية، يظن البعض أن ذلك قد يحدث طفرة في استخدام الإنترنت في العالم العربي من حيث انتشار الخدمات الإلكترونية والزيادة في أعداد المستخدمين. أنا شخصياً أرى أن أسماء النطاقات العربية، بالرغم من أهميتها، لا تقدم حلولاً سحرية لمشاكل النفاذ للإنترنت في عالمنا العربي. أنا أرى في أسماء النطاقات العربية عاملاً مساعداً للمحتوى العربي، فإذا ما توفر المحتوى العربي بشكل جيد على الإنترنت فعندئٍذ ستكون أسماء النطاقات العربية بمثابة العنصر التكميلي المشجع والمحفز للملايين الذين تقف اللغة عائقاً بينهم وبين الوصول إلى الإنترنت، بحيث يكون من السهل عليهم قراءة وفهم وكتابة العناوين كاملةً باللغة العربية وتصفح الإنترنت من خلال محتوى جيد باللغة العربية.
٤- بالإضافة للنقطة السابقة، فإن أثر استخدام أسماء النطاقات العربية سيختلف من دولة إلي أخرى. ففي المملكة العربية السعودية على سبيل المثال يستخدم الناس الكمبيوتر والإنترنت باللغة العربية بشكل كبير وبالتالي عند توفير أسماء النطاقات باللغة العربية سيستفيد هؤلاء المستخدمون بشكل مباشر وقد يمتد هذا التأثير لتشجيع أصحاب الأعمال والهيئات المختلفة على توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية والمحتوى باللغة العربية وبالتالي تشجيع الناس على الدخول على الإنترنت واستخدام هذه الخدمات. في المقابل فإن بلد كجمهورية مصر العربية والتي وصل فيها عدد مستخدمي الإنترنت لحوالي ١٦ مليون مستخدم بنسبة انتشار حوالي ٢٠٪، والنسبة الأكبر من استخدام الإنترنت فيها باللغة الإنجليزية، فمن الصعب تصور أي أثر سريع لأسماء النطاقات العربية على استخدام الإنترنت في مصر. ولكن لو نظرنا إلى المدى المتوسط والبعيد وتأملنا نسبة انتشار الإنترنت في مصر وكيف يمكن أن تصل هذه النسبة إلى ٥٠٪ أو ٦٠٪ سنجد أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال نشر مزيد من المحتوى باللغة العربية سواءً كان هذا المحتوى في صورة خدمات عامة تقدمها الجهات الحكومية، أو خدمات بنكية، أو في صورة محتوى تعليمي أو ترفيهي أو غيرها. إذن مع وجود المحتوى الذي يتطلع إليه ٤٠ أو ٥٠ مليون مواطن في مصر ومع إمكانية قراءة وكتابة عناوين الإنترنت كاملةً باللغة العربية، أتصور أنه من الممكن الوصول إلى انتشار أكبر لخدمات الإنترنت في مصر وستكون أسماء النطاقات العربية هي أحد العوامل المساعدة لهذا الانتشار.
٥- وفيما يخص ما تمثله أسماء النطاقات العربية بالنسبة لمسجلي الأسماء من الأفراد والشركات والهيئات وغيرها، فذلك سيساعد بالطبع هؤلاء المسجلون على تسجيل أسمائهم والعناوين التي يرغبون في الحصول عليها كاملةً باللغة العربية، مما يسهل على المستخدم النهائي الوصول لذلك الموقع. من ناحية أخرى، فإن وجود أسماء للنطاقات العليا باللغة العربية قد يشجع الشركات التي تعمل في مجال الإنترنت والخدمات الإلكترونية في العالم العربي على الدخول في مجال العمل في تسجيل أسماء النطاقات. ولا بد هنا من التأكيد مرة أخرى أن القرار الذي اتخذته الآيكان يوم الجمعة الماضي في سيول يخص فقط أسماء النطاقات الخاصة برموز الدول، بينما الحديث عن أعمال تسجيل النطاقات وشركات التسجيل وأصحاب السجل مرتبط أكثر بأسماء النطاقات العامة والتي لم تتم إتاحتها بعد بلغات غير الاتينية.
٦- ظن البعض أن هذه الأسماء الجديدة ستكون متاحة للاستخدام بدءاً من ١٦ نوفمبر القادم، والصحيح أن هذا التاريخ هو التاريخ المحدد من قبل الآيكان لبدء تلقي الطلبات من الدول. وتساءل البعض عن التاريخ المحدد لبدء تشغيل هذه النطاقات العليا الجديدة، وهو سؤال لا يمكن الإجابة عليه لأن هذا التاريخ بالقطع يختلف من دولة إلى أخرى بحسب ظروف استعدادية كل دولة ومتى ستقوم بتقديم طلبها إلى الآيكان وكذلك الوقت الذي ستستغرقه عملية التقييم، ثم عملية تفويض النطاق نفسه إلى المشغل في الدولة صاحبة النطاق. وقد يستغرق المشغل بعض الوقت للتجهيز وفتح باب التسجيل تحت النطاق، وبمجرد فتح الباب نستطيع القول أن المستخدم النهائي يستطيع التسجيل تحت هذا النطاق.
٧- يتساءل البعض عن الدول العربية التي من المتوقع أن تقدم طلباً إلى الآيكان للحصول على اسم نطاقها باللغة العربية. كانت الآيكان قد أجرت استطلاعاً عن هذا الموضوع وأعربت تسع دول عربية عن رغبتها في الحصول على اسم نطاقها العربي. الدول التسع هي الجزائر، تونس، المغرب، ليبيا، مصر، سورية، الأردن، السعودية، والإمارات.

خلاصة القول أن إتاحة أسماء نطاقات بلغات مختلفة هي خطوة مهمة للتغلب على أحد الحواجز اللغوية التي يمكن أن تعيق البعض من استخدام الإنترنت، لكنها بالتأكيد لا تقدم حلاً سحرياً لمشاكل النفاذ للإنترنت في الدول التي تستخدم لغات محلية غير الإنجليزية في تعاملاتها الرسمية وحياة شعوبها اليومية.