اختممت في شرم الشيخ الأسبوع قبل الماضي أعمال الاجتماع الرابع لمنتدى حوكمة الإنترنت الذي شارك في فعالياته ١٨٠٠ مشارك من ٩٦ دولة يمثلون مختلف الطوائف من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والفنيين والمختصين من مجتمع الإنترنت العالمي والأكادميين والباحثين في مجالات الإنترنت المختلفة وكما هو معروف فإن منتدى حوكمة الإنترنت هو أحد النتائج الهامة للقمة العالمية لمجتمع المعلومات التي عقدت المرحلة الثانية منها في تونس في نوفمبر ٢٠٠٥، حيث طلب ممثلو الدول إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يدعو إلى عقد المنتدى ليناقش قضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت على أن يتم بحث إمكانية استمرار المنتدى في غضون خمس سنوات من إنشائه. ومع بلوغ المنتدى عامه الرابع في شرم الشيخ كان من الطبيعي أن يكون التساؤل حول إمكانية استمراره مطروحاً في الاجتماع حيث خصصت إحدى الجلسات الرئيسية للاستماع إلى آراء المشاركين فيما حققه المنتدى على مدار السنوات الأربع الماضية، وما لم يحققه، وكذلك ما يمكن أن يطرأ عليه من تغييرات وتحسينات في حال استمراره. وقام ٤٧ مشارك بالتعبير عن رأيهم أو عن رأي الجهة التي يمثلونها، وكانت الغالبية العظمى من الآراء تصب في اتجاه استمرارية المنتدى وإن اختلف أصحابها حول ما يمكن عمله لتطوير المنتدى وضمان استقراره على المدى الطويل. فيرى البعض أن المنتدى قد نجح خلال الأربع سنوات الماضية في توفير مساحة للحوار يشارك فيها جميع المهتمين بقضايا الإنترنت، وبشكل يسمح بتبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين. بل ويذهب البعض في الاعتقاد أن أحد الأسباب الرئيسية لنجاح المنتدى هو كونه منتدى للحوار وليس كياناً لاتخاذ قرارات. بينما يختلف البعض في هذه الجزئية تحديداً مطالبين بضرورة وجود مخرجات لاجتماعات المنتدى في صورة توصيات حتى وإن كانت هذه التوصيات غير ملزمة لأي طرف. وتعرض البعض للنواحي المالية من منطلق أن استمرارية المنتدى واستقراره على المدى البعيد تستوجب التفكير في آلية مستديمة لتمويله، وهو أمر يكاد أن يتفق عليه الجميع وإن كان هناك خلاف حول آليات التمويل حيث يرى البعض أن ميزانية المنتدى يجب أن تأتي بالكامل من الأمم المتحدة، بينما يتبنى البعض وجهة النظر أن تكون المساهمة في ميزانية المنتدى متاحة لمن يرغب من أصحاب المصلحة المختلفين من خلال آلية شفافة لا تسمح بأن تستأثر فئة دون أخرى على عملية التمويل . ومن الأمور الأخرى التي يرى البعض ضرورة العمل على تحسينها مشاركة الدول النامية في أعمال المنتدى حيث يرى أصحاب هذا الرأي أن المنتدى لم ينجح على مدار أربع سنوات في تعزيز مشاركة الدول النامية التي من أجلها كانت قمة مجتمع المعلومات التي نتج عنها المنتدى. وفي المقابل كانت الأقلية ترى أن المنتدى لم يقدم حلولاً للقضايا المتعلقة بإدارة موارد الإنترنت خاصةً فيما يتعلق بدور الحكومات في هذا الصدد. ويبقى أن نشير إلى أن القرار النهائي بشأن استمرار المنتدى سيكون من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وهي الجهة المنوط بها متابعة تنفيذ نتائج قمة مجتمع المعلومات، والتي سيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإيداع تقريره لديها بناءً على المشاورات التي أجراها، من خلال مساعده للشئون الاقتصادية والاجتماعية، مع أصحاب المصلحة المشاركين في أعمال المنتدى.على الجانب الآخر، كانت الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماع هذا العام مشابهة إلى حد كبير لما سبق مناقشته في الاجتماعين السابقين في ريو دي جانيرو وحيدر أباد، من موارد الإنترنت الحرجة وأمن الإنترنت وحماية الأطفال والخصوصية، إلى النفاذ والتنوع الثقافي واللغوي والقضايا ذات البعد التنموي، وكذلك القضايا الناشئة كالتواصل الاجتماعي. وكانت التطورات الأخيرة بشأن الآيكان وعلاقتها بالحكومة الأمريكية وتحديداً الإجراءات الجديدة المسماة بتأكيد الالتزامات، وكذلك الإعلان عن فتح الباب لتلقي طلبات الدول الراغبة في الحصول على اسم نطاقها بلغتها من خلال ما يعرف بعملية المسار السريع، هي محور النقاش الذي دار خلال الجلسة الرئيسية حول موارد الإنترنت الحرجة. وبنظرة سريعة لاجتماعات المنتدى على مدار أربع سنوات يمكن القول أن كل اجتماع كان بمثابة مرحلة في تطور عمل المنتدى، فكانت البداية في أثينا ٢٠٠٦ بمثابة “جس النبض”، ثم ريو دي جانيرو ٢٠٠٧ حيث بدأ الحديث في “القضايا الحرجة”، ثم بداية مرحلة “النضج” في حيدر أباد ٢٠٠٨، وصولاً إلى مرحلة “القبول العام” للمنتدى في شرم الشيخ ٢٠٠٩.