نشر الأمين العام للأمم المتحدة (UNSG) مؤخرًا الموجز السياساتي 5 بشأن الاتفاق الرقمي العالمي (GDC) الذي يهدف إلى تشكيل المستقبل للعالم الرقمي. وفي منشور المدونة الحالي، يفحص فريق ICANN لمشاركة المنظمات الحكومية والحكومية الدولية (GE) نقاطًا محددة من الموجز لزيادة الوعي بالقضايا التي قد تكون ذات صلة بمجتمع ICANN. ويُرجى العلم بأن هذه المدونة مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. فينبغي عدم تفسير التعليقات أو عدم وجودها على أنها موافقات أو انتقادات للموجز السياساتي؛ بدلًا من ذلك، فإن القصد هو إظهار العبارات أو التقييمات حيث قد يؤثر الافتراض أو التفسير على نتيجة المقترحات للتغييرات المحتملة.
يُعد الموجز السياساتي بمثابة مساهمة من الأمين العام للأمم المتحدة للتحضير لـ "قمة المستقبل" المقبلة في عام 2024. تنظم هذه القمة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتهدف إلى تحقيق توافق في الآراء حول، وذلك من بين أمور أخرى، "...حلول متعددة الأطراف من أجل غد أفضل...". ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة توصيات لإثراء المناقشات في القمة. عند المراجعة الأولية، نود أن نسلط الضوء على بعض النقاط من الموجز السياساتي التي يتراءى أنها وثيقة الصلة بصورة خاصة بمهمة ICANN. وفيما يلي بعض هذه النقاط مع سياقها، وذلك لتوفير فهم أفضل لمجتمعنا.
النقطة 21: "...يجب أن يتحقق ذلك بفضل جهد جماعي يضمن ألا تؤدي المبادرات الإقليمية أو الوطنية أو القطاعية، مهما كانت حسنة النية، إلى زيادة تفتيت الإنترنت."
السياق: الإنترنت اليوم ليس مفتتًا/مجزأً، لذلك من الصعب فهم الطريقة التي قد تمنع بها أي مبادرات زيادة التفتيت/التجزئة.
النقطة 25: "...يجب علينا حماية الصبغة العالمية للإنترنت والبنية التحتية المادية التي تدعمها. وتخضع الإنترنت لإدارة مؤسسات الأطراف المتعددة صاحبة المصلحة التي تَرسَّخ وجودُها منذ أمد طويل. وعلى الرغم من احتمال اختلاف النهج القانونية والتنظيمية بين الولايات القضائية، يجب بذل جهود متضافرة للحفاظ على التوافق الفعلي لسياسات الإنترنت وقابليتها للتشغيل البيني."
السياق: على الرغم من أن بعض جوانب الإنترنت تنسقها المنظمات بمشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، إلا أنه ليس من الدقة الادعاء بأن الإنترنت تحكمه مؤسسات معينة. فالإنترنت عبارة عن شبكة من الشبكات، تمتد على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية، وتحكمها قواعد ولوائح مختلفة (أو غير موجودة)، مع الحفاظ على قابلية التشغيل البيني من خلال معايير فنية مشتركة.
النقطة 32: "فإدارة بروتوكولات الإنترنت خاضعة لأطر ومعايير مفتوحة دولية."
السياق: إذا كان الملخص يشير إلى المعايير، فينبغي التنويه إلى أن فريق عمل هندسة الإنترنت (IETF) يضعها، ولا يديرها. ينص موقع IETF على الويب على أن "فريق عمل هندسة الإنترنت IETF يضع معايير طوعية غالبًا ما يتبناها مستخدمو الإنترنت ومشغلو الشبكات وبائعو المعدات، وبالتالي فهو يساعد في تشكيل مسار تطور الإنترنت. ولكن لا يتحكم فريق عمل هندسة الإنترنت IETF أو حتى يحرس الإنترنت بأي حال من الأحوال." بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت الإشارة الواردة في الموجز تتعلق ببروتوكول الإنترنت (IP)، فلا يوجد سوى بروتوكول إنترنت واحد.
النقطة 56: "وسوف يضطلع كل من آليات التعاون القائمة، وخاصة منتدى إدارة الإنترنت [IGF] والقمة العالمية لمجتمع المعلومات [WSIS]، فضلا عن كيانات الأمم المتحدة، بما فيها الاتحاد الدولي للاتصالات ITU، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان [UNHCHR]، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية [UNCTAD]، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة [UNESCO]، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي [UNDP]، بدور مهم في دعم التنفيذ، وتوفير المعارف بشأن المسائل والمعارف القطاعية والتوجيه والخبرة العملية لتيسير الحوار واتخاذ إجراءات بشأن الأهداف المتفق عليها."
السياق: ينحرف الموجز عن التعريفات الفعلية لمنتدى حوكمة الإنترنت (IGF) والقمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) من خلال تصنيفهما على أنهما "آليات تعاون". إن منتدى حوكمة الإنترنت، على النحو المبين في المادة 72 من جدول أعمال اجتماع تونس للقمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS، هو "منتدى للحوار حول السياسات بين أصحاب المصلحة المتعددين"، ولا يذكر في أي مكان في ولايته أنه "آلية تعاون." وينطبق الأمر نفسه على الهياكل الأخرى المذكورة في النقطة 56. ويمكن العثور على المزيد عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS في صفحة منشورات المشاركة الحكومية GE؛ التي أود أن أوصي بالاشتراك فيها.
النقطة 57: "...ما يعتري مناقشات السياسات من التجزؤ وعدم الانتظام اللذين طبعا التنسيق الرقمي حتى الوقت الراهن..." و"إننا بحاجة إلى ترتيب متعدد الأطراف..."
السياق: لا يقدم الموجز دليلًا يدعم الادعاء بوجود مناقشات حول السياسة يعتريها "التجزؤ" و"عدم الانتظام" فيما يتعلق بالتنسيق الرقمي. وتعتبر حقيقة أن الإنترنت يعمل بكفاءة لعقود من الزمن بمثابة شهادة على فعالية مناقشات السياسة الحالية (المنتظمة) والتنسيق الرقمي.
النقطة 61: يطلب الأمين العام للأمم المتحدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة تكليفه بعقد "منتدى سنوي للتعاون الرقمي لدعم المشاركة الثلاثية."
السياق: الأمين العام للأمم المتحدة حاليًا هو المسؤول عن عقد منتدى حوكمة الإنترنت IGF. وأثناء المناقشات حول الاتفاق الرقمي العالمي (GDC)، وكذلك في المذكرات المقدمة من مختلف أصحاب المصلحة، كان هناك دعم قوي لاستمرار منتدى حوكمة الإنترنت IGF، بينما لم تتم مناقشة فكرة منتدى التعاون الرقمي (DCF) الجديد على نطاق واسع.
النقطة 63: "فعلى سبيل المثال، سيستمر دعم أهداف وإجراءات إدارة الإنترنت من جانب منتدى إدارة الإنترنت والهيئات المعنية التابعة للأطراف المتعددة صاحبة المصلحة، مثل هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة وفرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت."
السياق: بينما تدعم ICANN وتشارك في منتدى حوكمة الإنترنت IGF، لم تطلب الأمم المتحدة دعم ICANN لأجل "أهداف وإجراءات إدارة الإنترنت" في منتدى التعاون الرقمي DCF المقترح حديثًا، والذي لا يحدد بوضوح "الوظيفة والعمل".
المرفق 1، النقطة 5: "...منتديات الأطراف المتعددة صاحبة المصلحة، وبخاصة هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة وفرقة العمل المعنية بهندسة الإنترنت."
السياق: من الضروري توضيح أن هذه المنظمات ليست منتديات بل كيانات متمايزة لها أدوار ووظائف محددة.
وفي الختام، نظرًا لعدم وجود عملية لتقديم التعليقات على الموجز السياساتي، يمكننا فقط إبلاغ مجتمع ICANN ببعض النقاط المعروضة فيه. وسيساعدنا ذلك في تحقيق فهم شامل للآثار والجدوى من الأفكار المقترحة.
